صباح / مساء الخير جميعًا،
في عدد اليوم من جريدة «العرب»، شاركت باستطلاع حول ما يتطلع إليه المترجمون السعوديون في حقل الثقافة بعد تدشين قطاع الأدب والترجمة والنشر برئاسة الدكتور محمد حسن علوان، وكانت مشاركتي برفقة الزملاء أحمد العلي، رائد الجشي، صالح الخنيزي، تركية العمري، خلف القرشي، أمينة الحسن.
أشكر الأستاذ زكي الصدير على منحه فرصة المداخلة. ولمن أراد قراءة المداخلات كاملة، فالرابط من هنا، وسأكتفي بنشر ما كتبته:
يذهب المترجم راضي النماصي إلى أن سبل الدعم متوفرة باسم الوزارة على عدة أصعدة من خلال تمويل مشاريع تبدأ من ترجمة الكتب وليس انتهاء بالمدونات والمواقع الإبداعية الجماعية على الانترنت.
ويقول “مؤخرا، قام الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) بإسداء منحة دعم مالي لموقع ‘كتب مملة‘، أحد أشهر منصات الكتابة الإبداعية على شبكة الأنترنت، والقائمة على مساهمات شبابية محضة. لدينا مثل هذه المواقع كثيرا في السعودية، مثل ‘ساقية‘ لأحمد بادغيش وفهد الحازمي، و‘سبيل‘ التي توقفت -للأسف- بعدد واحد لانشغال محررها، وكانت واعدة للغاية. كما أن فكرة المجلات المختصة بالآداب والفنون قائمة مثل ‘ذا نيويوركر‘، ‘باريس ريفيو‘، ‘لندن ريفيو أوف بوكس‘، وغيرها؛ حتى أنه يمكن استثمار رأس مال خاص بها والربح منها عبر الاشتراكات. ناهيكم عن فكرة مشروع وطني للترجمة بالتعاون ماليّا مع الأندية الأدبية، مما يخفف الكلفة المادية على جميع الجهات المعنية. ولا شك أن للدكتور محمد حسن علوان اطلاعًا كافيًا حول ما ساهمت به مشاريع الترجمة لدى الهيئات الحكومية ودور النشر الخاصة من فائدة في التثاقف بين الشعوب والأمم، ونرجو له التوفيق في مهمته القادمة“.
قرأتُ المقال كاملاً وأعجبتني مداخلتك ومداخلة الأستاذ أحمد العلي وبقية المشاركين لا سيما الأستاذ الجشي. وتعرفت فيه على أسماء جديدة مهمة.
صحيح أن رأيك يعد ‘خارطة عمل ريادية” هامة جدا لهذا القطاع. لكن شخصيًا أرى الاتكال على القطاع العام حتى في الانطلاقة يثبط القطاع الخاص عن الازدهار. وبرأيي يفضل أن يسمح القطاع العام بالازدهار بتسهيل كل العقبات.. ويكتفي فقط بالمراقبة التنظيمية (مع أن المراقبة موضوع كبير لوحده ومن العقبات الكأداء في هذا الميدان). من ثم إن نجح القطاع الخاص والرياديون (الأدباء) إن صح التعبير. فسيكون السوق نتاج تنافس معقول وغير احتكاري ينتج بيئة مستدامة للكتّاب والمترجمين وسوق النشر ككل.